هورنیوز – بر اساس آمارهای رسمی منتشرشده ازسوی بانک مرکزی، درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت خام وگازطبیعی) و واگذاری دارایی های مالی به ترتیب ۵۱,۶ ،۲۶.۵ ،۲۱.۹درصد از کل منابع مالی دولت را در سال ۱۳۹۵ به خود اختصاص داده است. دراین سال، درآمدهای مالیاتی با ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، سهم ۳۵.۸ درصدی از کل منابع مالی دولت را تشکیل می دهد. بیش از نیمی از کل درآمدهای مالیاتی ازطریق مالیات های غیر مستقیم (مالیات بر واردات و مالیات برکالاها وخدمات) وصول شده است. با این حال حدود ۲۵ درصد درآمدهای مالیاتی از بخش ارزش افزوده بوده است، بخشی که شاید بیش از همه با عموم مردم ارتباط دارد. اما با گذشت سال های بسیار از دریافت این مالیات توسط دولت و آشکار شدن مشکلات بسیار آن، اصلاح دقیق این قانون ضروری به نظر می رسد.

مالیات بر مصرف!

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که در مراحل مختلف زنجیره واردات/تولید/توزیع و مصرف، به تدریج توسط بنگاه های اقتصادی که در مراحل مختلف زنجیره قرارمی گیرند، اخذشده و از هر بنگاه به بنگاه بعدی انتقال می یابد تا درنهایت به مصرف کنندگان منتقل شود. هر چند مالیات بر ارزش افزوده درمراحل مختلف زنجیره دریافت می شود، اما وجود ویژگی اعتبار مالیاتی در این نظام، سبب شده است تا مودیان و فعالان اقتصادی بتوانند مالیاتی را که روی نهاده های خود پرداخت کرده اند، ازمالیات های فروش کسر یا استرداد کنند.

مالیات بر ارزش افزوده از ۳تا ۳۰درصد

براساس پیشنهاد دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات فروش کالاها یاخدمات به صورت ترکیبی خواهد بود، به طوری که نرخ آن درسه بخش، کالاهای نفتی ، طلا و پلاتین و دیگر کالا و خدمات متفاوت است. در بخش کالاهای نفتی انواع « بنزین وسوخت هواپیما، با نرخ ۳۰ درصد » ، « نفت گازونفت سفید با نرخ ۱۵ درصد»و « گاز طبیعی، نفت کوره وگاز بانرخ ۱۰ درصد » محاسبه خواهد شد ؛ همچنین دربخش دوم که شامل « طلا و پلاتین اعم از (مصنوعات و شمش) بانرخ ۳ درصد » است، مالیات برارزش افزوده پیش بینی شده است . طبق لایحه مورد بررسی «دیگر کالاها و خدمات با نرخ ۹ درصد » دریافت می شود. جالب توجه این جاست که از ۹درصد ارزش افزوده، ۳ درصد از آن مطابق قانون به شهرداری و دهیاری های محل و یک درصد آن به سلامت استان ها اختصاص می یابد.

مالیات بر ارزش افزوده ۲۵درصد کل مالیات ها

برابر آخرین آمار منتشر شده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در هفت ماه ابتدای سال، سهم درآمدهای مستقیم در سبد درآمدی دولت ۵۳.۸ درصد بوده که این رقم در مقایسه بارقم سال گذشته افت ۵.۱ درصدی داشته است. همچنین از مالیات‌های غیرمستقیم، سهم ۴۶.۲درصدی درسبدکل درآمدهای مالیاتی داشته که رقم آن درمقایسه با سال گذشته رشد ۵.۶درصدی داشته است.

درمیان مالیات‌های غیرمستقیم بیشترین رقم با سهم ۳۶.۷درصد به مالیات بر کالاوخدمات، پس ازآن مالیات بر ارزش افزوده بارقم ۲۴.۹درصد درجایگاه دوم و مالیات بر واردات با سهم ۹.۵درصد در پله سوم قرارگرفته است. بنا برآمار منتشرشده ازسوی بانک مرکزی درشش ماه نخست امسال ۲۳ هزارمیلیارد درآمد از مالیات‌های مستقیم و ۲۰ هزارمیلیارد درآمد ازمالیات‌های غیرمستقیم نصیب کشورشده است.

مالیات بر ارزش افزوده باید یاریگر تولید باشد

دکتر لطفعلی پور مدیر گروه و استاد اقتصاد دانشگاه درباره مالیات بر ارزش افزوده می گوید: قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از طی یک دوره پر فراز و نشیب در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و از نیمه دوم همان سال به صورت آزمایشی به اجرا درآمد. سیاست گذاران و برنامه‌ریزان با تصویب این قانون، اهدافی نظیر گسترش پایه های مالیاتی، انتقال بار مالیاتی از تولید و سرمایه‌گذاری به سوی مصرف، اجتناب از دریافت مالیات مضاعف از کالاها و خدمات و توسعه اطلاعات مالیاتی از طریق شفاف سازی فعالیت های مشمول مالیات بر ارزش افزوده را پیگیری می‌کردند . به رغم دسترسی به توفیقات نسبی حاصل از اجرای این قانون، سازمان مالیاتی و فعالان اقتصادی با چالش های متعددی در مسیر اجرایی شدن قانون مزبور مواجه شدند و پس از ۹ سال اجرای موقت و آزمایشی آن، کاستی ها و نواقص عمده این قانون آشکار شده که نیازمند اصلاح است. این قانون با هدف کمک به تولید و بهبود محیط کسب و کار طراحی شده و باید در این مسیر حرکت کند، هر بخشی از قانون که این مسئله را پیگیری نکند، باید اصلاح شود.محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز چندی پیش با اشاره به گذشت ۹ سال از اجرای قانون مالیات برارزش افزوده و لزوم اصلاح مواد قانونی آن، گفته بود: اشکالات متعدد بر این لایحه وارد شده و به همین دلیل زمان آن رسیده است که اصلاحات مد نظرانجام شود.

جایگزین های مالیات بر ارزش افزوده نامناسبند

دکتر حبیبی، مدرس اقتصاد دانشگاه درباره ضرورت اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می گوید: بدیهی است در غیاب مالیات برارزش افزوده، دولت مجبور است یا از طریق تشدید فشار روی مالیات بر درآمد، اقدام به تامین منابع مالی مورد نیاز هزینه های جاری به ویژه آموزش، بهداشت، امورامنیتی ودفاعی، پرداخت به بازنشستگان واجرای پروژه های عمرانی کند که این امر به شدت روی انگیزه های سرمایه گذاری وتولید، اثر مخربی خواهد داشت، یا این که باید از طریق افزایش قیمت کالاها وخدمات دولتی به خصوص فراورده های نفتی وحامل های انرژی یا افزایش نرخ ارز، اقدام به تامین کسری منابع کند که این موضوع نیز با افزایش هزینه های تولید، کشور را وارد مرحله جدیدی از رکود تورمی خواهدکرد. گزینه دیگری که در غیاب مالیات بر ارزش افزوده در مقابل دولت است، کاهش مخارج جاری وتملک دارایی های سرمایه ای ومالی دولت است. این گزینه نیز همانند دیگر گزینه ها، آثار منفی و سوئی بر رفاه خانوارها (اگر مخارج آموزش، بهداشت وسلامت کاهش یابد) و تولید خواهدداشت و زمینه ساز دست اندازی بیشتر به منابع مالی نظام بانکی و افزایش استقراض از بانک مرکزی و بانک ها خواهد شد که تاثیر آن بر تورم و نیز دسترسی بخش خصوصی به تسهیلات نظام بانکی انکار ناپذیرخواهد بود.

در صورت اجرای صحیح اقتصاد را شفاف می کند

حبیبی درباره ضرورت برنامه ریزی منسجم مالیات بر ارزش افزوده می گوید: پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده درسال ۱۳۸۷، قانونی موسوم به تجمیع عوارض در ایران اجرا می شد که نوعی مالیات برمصرف درحلقه آخر بود. لکن اجرای این قانون نه تنها کمکی به شفافیت زنجیره مبادلات نکرد، بلکه به دلیل بروز پیامدهای آبشاری، به یک مالیات ناکارآمد تبدیل شد که زمینه اعتراض بسیاری از اشخاص را فراهم کرد. ناکارآمدی این مالیات ها از یک سو و درآمدهای بسیار ناچیزی که از محل اجرای قانون تجمیع عوارض به دست می آمد سبب شد تا ایران به سمت پایه مالیاتی حرکت کند که در بیشتر کشورهای جهان، تجربه موفقیت آمیزی در اجرا به دست آورده است. این مالیات که نوعی مالیات برمصرف است، در طول زنجیره عرضه کالاها و ارائه مالیات برارزش افزوده خدمات و به صورت مرحله به مرحله دریافت می شود تا در نهایت به مصرف کننده نهایی منتقل شود. کارکرد این مالیات، نه تنها کسب درآمد پایدار مالیاتی است بلکه طراحی آن مبتنی بر سازوکار خودکنترلی است که می تواند ضمن شفاف سازی زنجیره، میزان درآمد واقعی فعالان اقتصادی را نمایان و امکان برقراری عدالت افقی وعمودی مالیاتی را فراهم کند. از این روست که عموماً اجرای این نوع مالیات ها، درسرتاسر جهان با اعتراض برخی اشخاص مواجه می شودکه تمایلی به شفاف سازی فعالیت های خود ندارند و ابقای حداکثری منافع آنان مستلزم تداوم فعالیت های غیرشفاف است.

معاف ها، مالیات می گیرند!

یکی از مشکلاتی که در اجرای این قانون برای مردم به وجود آمده است اطلاع نداشتن مردم از معافیت های مالیاتی ذکر شده برای برخی کالاهاست. براساس قوانین مالیاتی کشور تمام کالاها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده شناخته نشده و برخی از محصولات از پرداخت این نوع مالیات معاف هستند اما فروشندگان بسیاری وجود دارند که با استفاده از ناآگاهی مشتری ارزش افزوده را از مشتریان دریافت می‌کنند.نمونه این تخلف، گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از داروست که در برخی داروخانه ها اتفاق می‌افتد وچندی پیش سازمان امورمالیاتی این تخلف را اعلام و به مردم اطلاع‌رسانی کرد. مطابق قانون مالیات برارزش افزوده آرد نانوایی، نان،گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن‌نباتی، شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و بسیاری اقلام دیگر از این مالیات معاف هستند.

سبد کالا هم معاف است

مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور درباره معافیت های مالیاتی گفته است: یکی از موارد تخلفی که در زمان اجرای طرح سبد کالا گزارش شده دریافت مالیات بر ارزش افزوده از دریافت‌کنندگان سبد کالا بوده است. عوامل توزیع سبدهای کالایی نمی‌توانند با دستاویز قراردادن این قانون ازمشمولان این طرح، مالیات دریافت کنند. علاوه براین طبق ماده ١٢ فصل دوم قانون مالیات برارزش افزوده، گروه دیگری از کالاها نیز ازمالیات برارزش افزوده معاف می‌شوند. این گروه شامل محصولات کشاورزی فراوری نشده دام و طیور زنده، آبزیان و زنبورعسل است. به جز این انواع کود، سم، بذرو نهال وخوراک دام وطیور نیز شامل پرداخت این نوع مالیات نمی‌شوند.بخش دیگری ازگروه‌های کالایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده به این شرح است: فرش دستباف، کتاب، مطبوعات، دفاترتحریر و انواع کاغذچاپ، تحریری ومطبوعات. همچنین کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دسته دیگری از کالاها و محصولات معاف ازمالیات شناخته می‌شوند.غیر از این کالاهای همراه مسافر که برای استفاده شخصی خریداری شده‌اند البته به شرط رعایت سقف تعیین شده در قوانین گمرکی هم از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

اعتبار مالیاتی نکته مغفول مالیات بر ارزش افزوده

یکی از نارضایتی های تولیدکنندگان وصادرکنندگان از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طی سال های گذشته، طولانی بودن زمان استرداد است. فرایند استرداد مالیاتی با طولانی شدن خود سبب از دست رفتن بخشی از نقدینگی تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای یک مدت زمان طولانی (حداقل شش ماه) ازآن ها خواهد شد. درفضای اقتصادی که تولیدکنندگان به راحتی می توانند به منابع مالی (ازطریق نظام بانکی یا بازارسرمایه) دسترسی داشته باشند و هزینه تأمین مالی از منابع خارجی بنگاه برای آن ها اندک است، شایدطولانی شدن فرایند استرداد، مشکل حادی برای تولیدکنندگان ایجاد نکند، اما شرایط اقتصاد ایران به ویژه طی سال های اخیر، به گونه دیگری است. درگزارش های پایش محیط کسب وکار مراکز مختلف پژوهشی کشور،گران بودن تأمین مالی از طریق منابع خارجی (یعنی انتشار سهام، دریافت تسهیلات ازسیستم بانکی، انتشار اوراق و …) و دشوار بودن دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی ازجمله معضلات اساسی معرفی شده است که تولیدکنندگان با آن دست به گریبان بوده اند. به همین جهت سرعت بخشیدن به فرایند استرداد اعتبار مالیاتی مودیان می تواند گامی مثبت در جهت حل مسائل تولیدکنندگان به حساب آید.البته توضیح این نکته نیز خالی از لطف نیست که در بیشتر موارد (به استثنای صادرکنندگان و واحدهای تولیدی قبل از بهره برداری(مودیان هنگام فروش کالاها، مالیات دریافت می کنند و با توجه به رویه های قانونی مربوط به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، بین سه تا شش ماه، این مالیات ها نزد آن ها باقی می ماند ومی توانند ازنقدینگی ایجادشده تا آخر دوره استفاده کنند.

به صادرکننده در این قانون ظلم می شود

برزگر فعال اقتصادی و صادرکننده درباره معافیت های مالیاتی صادراتی می گوید: در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمایزی بین صادرکنندگان و دیگر مودیان وجود ندارد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که صادرکنندگان، در ازای صادرات کالاها و خدمات خود، مالیات فروش را از خریدار دریافت نمی کنند اما زمان خرید نهاده های موردنیاز خود، مالیات خرید را به فروشنده مواد اولیه وکالاهای واسطه ای پرداخت کرده اند. درحالی که اگر همان تولیدکننده، به جای صادرات به خارج ازکشور، تولیدات خود را داخل کشور می فروخت، در وقت عرضه کالاها و خدمات خود، مالیات فروش را از خریدار دریافت می کرد و اگر مقدار مالیات فروش، کمتر از مالیات خریدی بود که زمان خرید نهاده هایش پرداخت کرده بود، این مابه التفاوت به عنوان اعتبارمالیاتی برایش لحاظ می شد و اختیار باز پس گیری آن مابه التفاوت را داشت. بنا براین مقدار اعتبار مالیاتی که صادرکننده ازسازمان مالیاتی طلب دارد به مراتب بیشتر از تولیدکننده مشابهی خواهد بود که در داخل کشور عرضه می کند. به همین جهت باید تمایزی بین این دو فرد در مدت زمان استرداد اعتبار مالیاتی قائل شود تا بتواند حمایت صحیحی بر صادرات کشور داشته باشد. اگر این تفاوت بین دو گروه ایجاد نشود، در واقع در حق صادرکنندگان کشور ظلم شده است.این فعال اقتصادی همچنین با اشاره به قانون استرداد اعتبار مالیاتی می گوید: در قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که اگر استرداد اعتبار مالیاتی توسط سازمان، حتی یک روز بیشتر از مهلت زمان مقرر به طول بینجامد سازمان مالیاتی باید خسارتی به میزان ۲ درصد در ماه از تاریخ درخواست به مودی پرداخت کند.

ضرورت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

برای آن که تولید در کشور رشد بیش از پیش داشته باشد و شرایط مساعد اقتصادی حاکم شود، باید زمینه این فضا شکل گرفته و وجود داشته باشد. بخشی از این شرایط توسط بخش دولتی و بخش دیگر توسط خود بخش خصوصی ایجاد می شود. خدمات سخت افزاری و نرم افزاری که دولت فراهم می کند، از طریق مالیات تامین می شود. در واقع مالیات، پرداخت بهای تولید این خدمات است. برای این که دولت بتواند منابع موردنیاز انجام وظایف خود را تامین کند گزینه ای بهینه تر از اخذ مالیات وجود ندارد. اما در زمان تعیین قواعد و مقررات اخذ مالیات باید تمامی ملزومات آن فراهم شود. با این وجود مالیات بر ارزش افزوده توانسته جایگاه خود را در اقتصاد ما مشخص کند، اما اشکالات مختلف این قانون نیاز جدی اصلاح آن را معین می کند.