هورنیوز – فرزندآوری برای زنان شاغل، موضوعی است که با دل نگرانی هایی همراه است. به ویژه آن که با گذشت چهار سال از تصویب افزایش مرخصی زنان از شش ماه به ۹ ماه، هنوز هم اجرایی نشدن این قانون در بسیاری از بخش های دولتی و خصوصی زنان را در عین ضرورت استفاده از مزایای این قانون در بلاتکلیفی قرار داده است به نحوی که اکنون نیز معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده از مکاتبه با سازمان اداری استخدامی به منظور اجرایی شدن مرخصی ۹ ماهه زایمان خبر می دهد. مکاتبه ای که به گفته معصومه ابتکار تاکنون نتیجه ای نداشته است.

قانونی که بیش از ۴ سال از تصویب آن می گذرد

بیستم خرداد سال ۹۲ نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده، مدت زمان مرخصی زایمان زنانی را که در بخش های دولتی و غیردولتی شاغل هستند به ۹ ماه افزایش دادند و این قانون را به تصویب رساندند. بر این اساس قرار شد زنان مشمول قانون جدید با رفتن به این مرخصی ۹ماهه، تمام حقوق و مزایای خود را دریافت کنند. اما این مصوبه از همان ابتدا با دو مشکل روبه رو شد: یکی نحوه تخصیص اعتبار مورد نیاز برای این موضوع که مشخص نشده بود و دوم مخیر شدن دولت در اجرای این قانون به نحوی که عملا اجرای این مصوبه توسط دولت اختیاری بود. به همین دلیل نیز بیشتر اداره ها و سازمان های دولتی، از اجرای این مرخصی ۹ماهه سر باز زدند و زنان متقاضی مرخصی تنها می توانستند از شش ماه مرخصی استفاده کنند. همین مسئله باعث شد تعداد زیادی شکایت از سوی زنان خواستار ۹ ماه مرخصی زایمان در دیوان عدالت اداری به ثبت برسد که البته در تمام این موارد، رای به نفع این زنان صادر شد.

مشکل اصلی نبود بودجه

طی سال های گذشته تامین نشدن بودجه، مانع اصلی اجرایی شدن این مصوبه بوده است به نحوی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، اگر چه این قانون در برخی بخش های دولتی اجرا می شود اما مشکل اجرایی نشدن آن به ویژه توسط تامین اجتماعی، تامین نشدن اعتبار است. درباره این موضوع سمیه محمودی در گفت وگو با خراسان اظهارکرد: تامین اجتماعی نه تنها با مرخصی ۹ ماه زایمان زنان مخالف است بلکه در مدت مرخصی شش ماه هم یک سوم حقوق زنان را می پردازد. اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که مدیرعامل تامین اجتماعی نیز بعد از قانونی شدن این لایحه، از نبود بودجه برای این قانون گفت. به گفته تقی نوربخش، بودجه لازم برای پرداخت کمک هزینه بارداری و افزایش مرخصی زایمان بانوان شاغل از شش به ۹ ماه تامین نشده است. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز همان زمان، ضمن آن که تاکید کرد تا زمانی که اعتبار مورد نیاز برای اجرای این موضوع پیش بینی نشده باشد، امکان اجرای آن توسط سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد، اظهار کرد: بررسی انجام شده طی سال های ۹۲ و ۹۳ نشان داد ، از ۱۴۷ هزار نفری که از قانون مرخصی زایمان شش ماهه استفاده کرده بودند، بیش از ۴۰ هزار نفر بعد از پایان مرخصی زایمان بیکار شده اند. وی همچنین گفت: در صورتی که دولت ۳۲۰ میلیارد تومان برای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به ۹ ماه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند، ما می‌توانیم این قانون را اجرایی کنیم.

مکاتبه ما نتیجه نداشته است

به هر حال شاید این گفته معاون قبلی امور زنان و خانواده رئیس جمهور در مرداد امسال که روند طی شده برای افزایش مرخصی از شش ماه به ۹ ماه را فرسایشی بیان کرد، توصیفی دقیق باشد. به گفته شهین دخت مولاوردی برای اجرای مرخصی شش و ۹ ماه روند فرسایشی طی شده است که برخی از دستگاه‌ها در این زمینه تنها به مرخصی شش ماهه اکتفا می کنند و مدت ۹ ماه را در نظر نمی‌گیرند. وی با بیان این که اکنون منتظر نظر سازمان برنامه و بودجه هستیم و راه‌هایی را به عنوان جایگزین اعلام کرده‌ ایم، ادامه داد: به این منظور با سازمان های امور استخدامی، ‌تامین اجتماعی و برنامه و بودجه جلسات متعددی برگزار شده است.

اکنون نیز معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به عنوان آخرین راه رفته برای پایان دادن به بلاتکلیفی زنان، از مکاتبه با سازمان اداری استخدامی برای اجرایی شدن مرخصی ۹ ماهه زایمان خبر می دهد، مکاتبه ای که نتیجه ای نداشته است. معصومه ابتکار افزود: آن چه به عنوان وحدت رویه اعلام شده، مرخصی ۹ ماهه زایمان است اما همچنان همان شش ماه اجرا می شود. بنابراین با سازمان اداری استخدامی مکاتبه کردیم اما هنوز نتیجه ای نداشته است. البته ناگفته نماند یکی از نمایندگان مجلس توپ اجرایی نشدن این مصوبه را به زمین دولت انداخت و به خراسان گفت: افزایش مرخصی زایمان قانون است و قطعا مباحث مالی آن دیده شده بنابراین باید اجرا شود. محمد حسین قربانی در پاسخ به این سوال که با این وصف چرا قانون مذکور اجرا نمی شود؟ گفت: باید از دولت بپرسید که چرا؟!