هورنیوز – با وجود آن که بیکاری به یکی از ابربحران های پیش روی کشور تبدیل شده است و همه از تلاش برای حل این مشکل سخن می گویند، برخی اظهارات مسئولان اقتصادی دولت، نشان می دهد که به ابعاد و کیفیت این معضل بی اعتنا یا حتی از آن بی خبر هستند. متاسفانه، طی همین چند روز گذشته، مسئولان قوه مجریه چندین بار با استفاده گزینشی از آمار مرکز آمار، از عملکرد خوب خود در اشتغال زایی گفتند. این موضوع اگرچه شاید در مقام ارائه گزارش کار و همچنین انتشار اخبار مثبت ( و حذف جنبه های منفی)، قابل انتقاد جدی نباشد، اما احساس می شود که برخی از اعضای تیم اقتصادی، متوجه ابعاد این بحران و روند رو به رشد آن نیستند. در ادامه توضیح می دهیم که اولا آمار ارائه شده درباره اشتغال زایی در اقتصاد کشور، اگرچه درست است اما گزینشی است و به ویژه انتخاب نقطه شروع و مبنای مقایسه، فریبنده است. ثانیا دولت فعلی، همانند دولت های قبل، هیچ طرح موفقی برای اشتغال طراحی و پیاده سازی نکرده است. ثالثا آن چه در دولت های نهم تا دوازدهم در حوزه اشتغال رخ داده، تقریبا بی ربط با عملکرد دولت ها و در نتیجه تحولات طبیعی اقتصادی، به ویژه در بخش خدمات بوده است.

جنبه های نگران کننده تحولات بازار کار

طی سه سال گذشته، طبق آمار رسمی مرکز آمار، در مجموع برای ۱,۲ میلیون نفر و به طور متوسط سالانه برای حدود ۴۱۴ هزار نفر شغل ایجاد شده است. این در حالی است که با گنجاندن سال ۹۲ یا انتخاب فصول خاص، آمار کل اشتغال تا دو میلیون نفر و آمار سالانه هم تا ۷۰۰ هزار نفر اعلام می شود. در هر حال، اشتغال ۴۰۰ هزار نفری در سال اتفاق مثبتی است اما نباید با بزرگ نمایی و ارائه گزینشی آمار اشتغال زایی، چشم بر جنبه های نگران کننده بازار کار بست. مثلا طی همین سه سال، ۵۵۱ هزار نفر هم که قبلا شاغل بودند، شغل خود را به دلایل مختلف از دست داده اند (طبق جدول ۲۸ گزارش نیروی کار مرکز آمار). سرعت افزایش تعداد کسانی که قبلا شاغل بوده و طی همین سه سال بیکار شده اند، تا ۲۰۰ درصد در سال هم می رسد. این یعنی یک اتفاق عجیب در حال وقوع است و بخش هایی از اقتصاد همچنان در حال تعطیلی و تعدیل شدید نیرو است.

در سال ۹۵ حدود ۱.۷ میلیون نفر بیکار قبلا شاغل داشته ایم که بیش از ۶۰۰ هزار نفر از آن ها به دلایلی چون تعطیلی محل کار، اخراج و تعدیل نیرو یا درآمد کم بیکار شده اند. از نظر نوع فعالیت نیز حدود ۴۵۰ هزار نفر از بیکارانِ قبلا شاغل، کارگر ساده بودند اما ۳۶۰ هزار نفر هم متصدیان صنعتی و تکنسین ها بودند که شغل خود را از دست داده اند. این موضوع با بررسی تغییرات اشتغال زایی در بخش های مختلف که نشان می دهد در بخش های تولیدی و صنعت هیچ شغلی ایجاد نشده، تایید می شود.

چرا می گوییم دولت ها عملا هیچ کاری برای اشتغال نکرده اند؟

دلایل بسیار متنوعی وجود دارد که نشان می دهد هر چهار دولت گذشته، عملا هیچ تاثیر مستقیمی بر تحولات بازار کار نداشته اند بلکه آن چه رخ داده تحولات طبیعی بازار بوده است. طبق سال های گذشته، تمام اشتغال ایجاد شده صرفا در بخش خدمات بوده است که متاثر از رشد جمعیت، به طور طبیعی این گونه مشاغل به وجود می آید. مثلا افزایش جمعیت نیاز به عرضه بیشتر پوشاک ( و لو چینی یا ترک، وارداتی یا قاچاق)، تعمیرات تلفن همراه، پیرایش و … ایجاد می کند و این موضوع، باعث افزایش اشتغال می شود. دولت ها اگر بتوانند در بخش های تولیدی بر اشتغال بیفزایند، آن گاه می توانند بگویند ما شغل ایجاد کردیم. مثلا طی همین سه سال اخیر (۹۳-۹۴-۹۵)، اشتغال در بخش صنعت ۱۰۰ هزار نفر کاهش یافته و اشتغال در بخش کشاورزی حدود ۱۰۰ هزار نفر (۲ درصد) رشد کرده است؛ یعنی در بخش های تولیدی عملا اشتغال ثابت مانده است و همه ۱,۲ میلیون شغل ایجادشده در بخش خدمات بوده است.

شاید بپرسید که اگر روند تحولات بازار کار، طبیعی است و دولت ها نقشی نداشته اند، چرا در دولت های نهم و دهم، با همین روند طبیعی، بر تعداد شاغلان افزوده نشد؟ پاسخ چندان پیچیده نیست. طی این سال ها (۸۴ تا ۹۲) نیز در بخش خدمات حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است (ناشی از رشد جمعیت). بخش صنعت هم اشتغال زایی اندک ۴۰۰ هزار نفری داشته است. اما آن چه اشتغال زایی خالص این سال ها را تقریبا صفر کرده است، سقوط شدید ۱,۲ میلیون نفری اشتغال در بخش کشاورزی است که یکباره و ناشی از دو شوک سال ۸۷ (در اثر سرمازدگی شدید زمستان ۸۶) و خشکسالی سال بعد از آن بوده است. بنابراین اگر این اتفاقات غیرمترقبه را حذف کنیم، هیچ کدام از دولت ها تاثیر مستقیمی (منظور تاثیر طرح های دخالت فعال در بازار کار ALMPs است) نداشته اند؛ نه بنگاه های زودبازده احمدی نژاد و نه طرح های کاغذی دولت های بعد.

به طور کلی، می توان از این فرضیه دفاع کرد که نرخ بیکاری ۱۲ تا ۱۳ درصد برای اشتغال کشور، یک نرخ تعادلی است و در صورت تمایل به افزایش این نرخ با ورود افراد جدید، اقتصاد خود به خود ( با ساز و کارهای فشار تقاضا یا عرضه، به ویژه در بخش خدمات) اشتغال ایجاد می کند ( اتفاقی که از سال ۹۲ به بعد رخ داده است) و اگر متقاضیان جدیدی برای شغل وجود نداشته باشد، اقتصاد هم شغل ایجاد نمی کند و البته نرخ بیکاری هم در سطح تعادلی خود ثابت می ماند ( اتفاقی که در دولت قبل رخ داد).

بنابراین دولت ها اگر می خواهند ادعای ایجاد شغل داشته باشند، بهتر است به عملکرد خود در بخش های تولیدی یعنی کشاورزی و صنعت اشاره کنند و بگویند که با طرح هایی، ضمن جانشینی تولید داخل با واردات یا قاچاق، شغل ایجاد کرده اند. وگرنه بخش خدمات همیشه بر اساس نیروهای طبیعی، شغل ایجاد خواهد کرد. اما متاسفانه، در فضای عمدتا سیاسی و جناحی کشور، برخی علاقه دارند آمار را آن گونه که دوست دارند انتخاب و تفسیر کنند و از دستاوردهای خود بگویند و حتی اجازه می دهند که به منتقدان، ولو این که آن ها هم در ارائه آمار اشتباه کرده باشند، اهانت کنند.

لطفا بگویید کدام طرح؟

پیش از این درباره این که طرح های اشتغال زایی با عنوان اشتغال ضربتی، تسهیلات خرد و بنگاه های زودبازده در دولت های هفتم، هشتم و نهم، طبق بررسی های رسمی، شکست خوردند بحث کرده ایم. اما جالب است که برخی در دولت فعلی، ضمن گزینش برخی آمار رسمی و گاهی اغراق در آن و البته مقایسه ناصواب با دولت های گذشته، می گویند که “ما” شغل ایجاد کردیم! سوال این است که با کدام طرح شغل ایجاد کردید؟ طرح مشاغل عمومی؟ طرح حرکت؟ طرح رشد اشتغال فراگیر؟ یا بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار؟ قبلا با جزئیات توضیح داده ایم همه این طرح ها که در دولت یازدهم مطرح شد، روی کاغذ ماند و کار به آن جا رسید که حسن روحانی که در سال ۹۲ وعده طرح جدی و جامع اشتغال زایی داده بود در برنامه تبلیغاتی سال ۹۶ خود، صرفا حرف از “اجرای آزمایشی” برخی طرح ها در برخی استان ها زد و باز برای آینده وعده داد.

طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی هم که امسال چندین بار ابلاغ و مراسم آغاز اجرای آن هم برگزار شده، با کندی بسیاری پیش می رود. وزیر کار تازه دیروز گفت که این طرح از بهار سال آینده خیز می گیرد! بماند که ایرادات اساسی هم به ماهیت این طرح ها وارد است و حتی در صورت اجرا، چیزی فراتر از طرح های تکراری بنگاه های زودبازده و کارورزی نخواهد بود. البته برخی بخش های این برنامه ها، مثل طرح تکاپو امیدوارکننده است، اما سهم چندانی از کلیت طرح اشتغال فراگیر ندارد. به ویژه آن که کندی شدید دولت، در کنار سرعت تحولات بازار کار کشور، بر نگرانی ها می افزاید. اما نگرانی بیشتر از فرافکنی ها، تفسیرهای غلط از آمار و دل خوش بودن به آن، دوری تصمیم گیران از فضای جامعه و سیاسی دانستن همه انتقادات است. البته گویا برخی مسئولان ارشد اجرایی و تصمیم گیران اقتصادی، از ابعاد مختلف آمار بی اطلاع اند و با آن چه در جامعه و معیشت خانوارها در حال رخ دادن است هم سخت بیگانه اند. با توجه به این که این موضوعات، باعث بی عملی و کندی بیشتر خواهد شد، وظیفه این یادداشت کوتاه، توجه دادن به برخی واقعیات با استناد به آمار رسمی بود. امید است که فرافکنی ها کمتر، بی توجهی ها به مهم ترین بحران کشور رفع و با تغییرات جدی در تیم اقتصادی دولت، سرعت عمل بیشتر شود.