هورنیوز – بعد از ماجرای تلخ و پرهزینه موسسات مالی غیرمجاز که آثار فعالیت آنها تا سالهای سال بر دوش اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد،دمل چرکین دیگری سرباز کرد که نشان داد هنوز نظام پولی کشور بعد از ۵ سال تلاش برای نظم دهی به ساختار پولی کشور نتوانسته به طور کامل درزهایی که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران باز شده، ببندد.هرچند درسالهای گذشته نسبت به فعالیت صرافی های غیرمجاز توصیه های بسیاری از سوی کارشناسان به بانک مرکزی صورت گرفته بود،با این حال آن روزها صرافی های غیرمجاز تبدیل به بازیگران خطرناکی در بازار ارز نشده بودند.شاید به همین دلیل اولویت بانک مرکزی سامان بخشی به موسسات غیرمجاز بود .از همین رو، تمام توان خود را در این بخش متمرکز کرد.

اگر شکل گیری موسسات مالی و اعتباری را نتیجه سودجویی گروهی رانت خوار و فرصت طلب بدانیم،آنچه در بازار ارز اتفاق افتاد هم نمونه دیگری از سودجویی بود؛ با این تفاوت که واکاوی پشت پرده آنچه در بازار ارز افتاد نشان می دهد،ماجرا از یک تسویه حساب سیاسی شروع شد،اما دامنه آن به خارج از کشور کشیده شد.

صرافی‌های غیرمجاز از کجا آمدند؟
اگرچه برخی گزارش ها،شکل گیری صرافی های غیرمجاز را به دو دهه قبل مرتبط می داند،اما صرافی های غیرمجاز در دولت دهم رشد قارچ گونه پیدا کردند.شرایط تحریم ناشی ازقعطنامه های شورای امنیت علیه کشورمان،سبب شده بود تا نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شود.حجم این نقل و انتقال ها دیگر از عهده صرافی های مجاز خارج بود و به همین دلیل گروهی که بازار صرافی ها را داغ دیدند،به فکر تاسیس صرافی ولو بدون اجاره بانک مرکزی افتادند.درست مثل اتفاقی که برای موسسات مالی غیرمجاز در فضای آشفته بانکداری آن روزها افتاد.

به تدریج تعداد صرافی های غیرمجاز از حد می گذشت؛برخی آمارها از برابری این تعداد با مجوزدارها خبر می داد که سال گذشته بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز با فراخوان چند نوبته برای دریافت مجوز، از آنها خواست تا به سیستم نظارتی بانک مرکزی بپیوندند.هرچند تعدادی از این فراخوان استقبال کرده و مجوز گرفتند،اما گروهی هم بی توجه کار خود را پیش می بردند.

پلمپ ۲۰۰ صرافی توسط بانک مرکزی در همان ایام نشان داد که این بانک در اجرای بخش نظارتی خود مصمم است،اما این اقدام کافی نبود.چه آنکه اتفاق های دیگری در شش ماه گذشته افتاد که سبب شد،راهبری بازار ارز بدست غیرمجازها بیفتد.

لیدرهای زیرپله‌ای
اگر فساد موسسات مالی غیرمجاز توانست ۱٫۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد، فساد صرافی های غیرمجاز کمتر از آن نیست. البته آمار دقیقی از سهم آنها در اتفاقات اخیر ارایه نشده،با این حال آمارغیررسمی خروج ارز از کشور نشان می دهد که رقم دخالت آنها قابل توجه است.

پشت پرده بازیگردانی صرافی های غیرمجاز را حتما باید نهادهای امنیتی اعلام کنند.یک سوی ماجرا اما به روشنی پیداست که مخالفان خارجی ایران از آشفته بازار ارز سواستفاده کردند.هرچند تحرکات گروه های مخالف دولت در داخل کشور هم بی تاثیر نبود که سبب شد گروهی خارج از مرزهای ایران از آب گل آلود ارز ماهی های درشت بگیرند.

البته حتما گروهی که در داخل به دنبال تسویه سیاسی با دولت دوازدهم فتیله قیمت ارز را بالا کشیدند،گمان نمی کردند که آتش می تواند آنچنان گسترده شود که دامن آنها را هم بگیرد.وقتی هرج و مرج می شود،حتما گروهی هم می خواهند از این شرایط نفع ببرند،همانطور که زیرپله‌ای ها هم توانستند بر بازار ارز اثرگذار باشد .کار به جایی کشید که قیمت ارز به جای آنکه در بازار معاملات تهران تعیین شود،بازار سلیمانیه به بازار ایران نرخ می داد.

زیان‌کنندگان ساده لوح
تصمیمی که دو شب پیش دولت گرفته و از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور اعلام شد،هرچند بنا به گفته تحلیلگران اقتصادی دیرهنگام ولی درست بود، فقط با قیمت گذاری به نتیجه نخواهد رسید.شاید بهتر باشد،ابتدا ریشه های این اختلال در نظام ارزی کشور ابتدا در داخل خشکانده شود. چه آنکه تا زمانی که غیرمجاز برپا هستند،با وجود محدودیت های تازه برای در اختیار داشتن ارز، اگر ارز از سوی صرافی های بانکی با رقم اعلام شده دولت معامله شود، حتما وجود صرافی های زیرپله ای می تواند باز هم این بازار را آشفته کند.

واقعیت این است که در بحران ارزی که در ابتدای سال افتاد، گروهی زیان کردند و گروهی به پول های بزرگ دست یافتند.آنهایی که زیان کردند،سرمایه گذاران خرد بودند که پس‌اندازهای محدودی داشتند و برای دریافت سود بیشتر دارایی‌های کوچک‌شان را به سمت بازار ارز برده بودند و حالا با تک نرخی شدن ارز،سرنوشت پول های آنها تلخ خواهد بود.

اما دسته دوم بازیگرانی بودند که بر آتش ارز دمیدند.آنها به خوبی می دانستند که در چه فضایی گام بر می‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد.تا این گروه برپاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دست نیافتنی است.